الملخص التنفيذي


For English press Enter



Enlarge Pictures


The attendence to the 26 conference on Drug Counterfeit



Beating around wrong bush



Good Distribution Practice



Good Distribution Practice


في عام 1996 طلبت منا وزارة الصحة العراقية وضع منظومة الكترونية لأستيراد الأدوية بموجب مذكرة التفاهم ( النفط – مقابل – الغذاء) , لقد كانت مفاجئة كبيرة لنا عندما تبين بان ا لقطاع الدوائي في العالم لا يملك نظام ترميز للدواء على غرار ما هو موجود على كافة السلع الغذائية (باركود)

بجهود كوكبة من صيادلة وأطباء عراقيين تم نصب منظومة متطورة ولا تزال موضع للفخر مستنددأ على وثائق الكترونية عندما كان الأنترنيت في المهد.

منذ عام 2000 بدأنا نبحث عن رمز يناسب القطاع الدوئي وحصلنا على نتائج جيدة من اهمها الحصول على برأة الأختراع العالمي للرموز الدوائية. في عام 2007 ..

و الباقي تأريخ............

وبعد عشرة سنوات من الأنتهأ من منظومة وزارة الصحة العراقية (في عام 2007), قامت الجهات الرسمية في امريكا بتوجيه أرشاداتها لكافة الشركات المصنعة لللأدوية بوضع رمز دوائي على كل علبة دواءية مماثلة لما هو موجود على سلع الغذائية

الا أن الأوروبين لم يشاركونهم الراي وأ صروا على أستعمال نوع اخرمن الرموز اكثر تتطورا وتستوعب معلومات دوائية أكثر لمنع الغش الدوائي والتي بلغت مستويات مرعبة حين بلغت 200 بليار دولار في عام 2010

قامت امريكا في عام 2010 باصدار ارشادات جديدة لكافة المنتجين قي القطاع الدوائي باستعمل وثائق الكترونية وترميز الشامل لكل علبة دوا ئية برقم تسلسلي فريد لكل علبه تدخل السوق الأمريكي وربط كل الصفقات الدوائية بقاعدة معلومات مركزية عبر الشبكة الألكترونية تحتوي على كافة الصفقات الدوائية من مرحلة الأنتاج ولحين وصول الدواء للمريض , وباشرت ولاية كلوفورنيا بتطبيق المنظومه لتصبح فعالة في عام 2015

أما ألأوربيون , فقد دفعوا بتركيا في عام 2010 ككبش الفداء بتطبيق المنظومة الأوربية و بكلفة 300 مليون دولار .وكنا في تركيا أثناء العملية و كانت بمثابة كابووس للمنتجين وتم أيقافها -تأجيل)

يلاحظ كيف تحولت فكرة ادخال ألباركود لحماية المريض الى مشروع متكامل لحملية أدوية الشركات العملاقة من التزوير

 أن نصب هذا الدرع الكتروني (E-Pedigree+serialisation) لمنع دخول الأدوية " الى الأسواق الأوربية سيحول بلا شك معظم كميات الأدوية المزورة الى البلدان العربية بأعتبارها منطقة غنية

أن الخيار المفتوح امامنا الأن هو:

1- نصب المنظومة الأوربية او ألأمريكية بتكاليف خيالية والتي سيحمل كافة الصيادلة و المستوردين المسؤولية القانونية لضبط الكميات المزورة و الأبلاغ عنها

أو الخيار الثاني هو:

2- وضع منظومة محلية مغلقة لحملية المريض من لأخطاء الطبية (Medical Errors) و الأدوية دون المواصفات

   نبارك  أتحاد صيادلة أوربا لموقفها المعارض لتطبيق فكرة الدرع الألكتروني لكونها غير كافية لحماية المريض على حد قولهم

أين المنظومة العراقية من كل هذة النطورات؟؟؟؟؟؟؟؟

بعد 10 سنوات من الأبحاث في هذا المجال ,,تبين لنا ...بأنها لا تزال في مقدمة الأنظمة أذا ماتم أكمالها وتحويلها الى درع الكتروني وللأسباب الأتية:

 1-أن المنظومة اللأمريكية و الأوربية تستهدف حماية العلامات التجارية لشركات الدوائية العملاقة بحجة منع التزوير الدوائي .

. 2- المنظومة العراقية الناقصة تستهدف "جودة الدواء" وهي منظومة مغلقة لا مجال للغش الدوائي أذا تم تطبيقها.

منذ عام 2007 بدأنا نبحث مرة أخرى عن رمز يناسب القطاع الدوائي بعد ان أخذت الرموز و الحلول تتعدد و ان الشركات المنتجة بات عاجزا عن اختيار الرمز و الباركود المناسب لوضعها على علبة الدواء , فحصلنا عتى نتائج جيدة اهم من الحصول على برأة الأختراع , اذ تبين ," أن هناك طرق أخرى لتقليل الخطء الدوائي و أن الباركود ليست بتلك الضرورة " هذا الموقع ممصم للصيادلة